4/8 عقيدة أهل السنة والجماعة : ولي الأمر في الإسلام - عبد العزيز الطريفي || Abdulaziz Al Tarifi
التفريغ النصي :
الخروج على الحاكم المسلم الفاسق لا يجوز، وعدم جواز الخروج عليه لا يعني عدم إنكار ما وقع فيه من خطأ وخلل بالنصيحة التي أوجب الله سبحانه وتعالى أن تُؤدَّى له، كما جاء في الصحيح من حديث تميم الداري أن النبي ﷺ قال :
« الدين النصيحة، قلنا : لمن ؟ قال لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم »
[📚 صحيح مسلم - باب بيان أن الدين النصيحة ]
فيُنصح ويوجه ويرشد ويدل إلى الخير، وتقام عليه الحجة، ويستصلح بالسياسة الشرعية بما يستصلح به قدر الوسع في ذلك والإمكان، ويحرم الخروج عليه.
وإذا وقع في شيء من المكفرات فلا يكون حينئذٍ له بيعة، ولا يكون ولي أمر، ويُسمع له ويُطاع فيما يتعلق بمصالح الناس، كالأوامر العامة والنظام العام في أمور المباني، والسير، والطرقات، وكذلك أيضاً أمور الأموال، والبيع، والشراء، وغيره مما لا يخالف أمر الله سبحانه وتعالى،؛ لأن هذا يصلح أمر الناس ويثبت به أمرهم.
أما بالنسبة للخروج عليه فعلى حالين :
الحالة الأولى : إذا قدر الناس على إزالته، لكن يترتب على ذلك مفسدة عظمى تستأصل به شوكتهم، وتفسد به حياتهم ويفنيهم، فحينئذٍ يقال : بالتحريم.
الحالة الثانية : إذا قدروا على إزالته، ومفسدة إزالته لا تساوي المفسدة التي تطرأ عليهم من تبعة ذلك، حينئذٍ يقال : بجواز ذلك. وتختلف مرتبة الجواز في هذا من المشروعية والتأكيد والوجوب، بحسب المفاسد العارضة في هذا.
ولهذا المسلمون الذين يعيشون تحت ولايات كافرة ينظر في ذلك إلى قدرتهم، ولكن لا تكون منهم بيعة، وأحوال المسلمين في ذلك تتباين، فمنهم : من يعيش تحت حاكم نصراني، ومنهم من يعيش تحت حاكم بوذي، ومنهم من يعيش تحت حاكم يُظهر الإسلام وهو كافر، والناس يتباينون في هذا، فليس لكل أحد يحكمه كافر أن يقال له بجواز الخروج عليه، لعظم المفاسد، وذلك لقلة المسلمين ووفرة المشركين وقوة شوكتهم، فتجد مثلاً في بعض الدول الأوروبية أو غيرها توجد أقليات ممن أسلموا فيها، أعدادهم مئات الآلاف أو نحو ذلك، وربما في بلد تجد أعدادهم بالملايين ونحو ذلك، مثل هؤلاء يلتزمون بالنظام العام الذي تصلح به حياة الناس، وأما خروجهم في سواد عظيم من الكفر وعدد قليل من أهل الإيمان، فستستأصل شوكتهم ولا يبقى منهم حينئذٍ شيء.
ولهذا نقول : إنهم لا يلتزمون ببيعة، ولا يقرون بولاية، وإنما يلتزمون بالنظام العام الذي تصلح به حياة الناس، من نظام الشُّرط، ونظام الأموال، والبلديات، والمصالح العامة التي يثبت بها أمر الناس وتصلح بها معيشتهم.
يقول المصنف رحمه لله : [ وترك الخروج عند تعديهم وجورهم ]
وهنا أشار إلى معنى الخروج، ونفي الخروج لا يلزم منه نفي النصح والتوجيه والإرشاد إليهم؛ كما كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يوجهون وينصحون ويرشدون الخلفاء، رحمة بهم ورحمة بالأمة، بلا هوى أو تربص أو فتنة.
[مقطع من شرح السنة للمزني]
أولي الأمر - ولي الأمر - ولاة الأمر - ولاة الأمور - الحكام - أولياء الأمور - أولياء أمور الدين
- أهل الحل والعقد
ولي الأمر في الإسلام
خليفة - الخليفة ـ الخلافة
califat - khalifat - Caliphate - caliph - calife - khalife - caliphe - Califato - Khalifa - Kalifaat - kalief - Kalifat - Kalifen - Califfato - Califfo - wali al amr - dirigeant - Amir - gouverneur
#wali_al_amr
#ولي_الأمر_في_الإسلام
