معالجة ساخرة للموضوع التالي:
حقوق الإنسان والحرية في مصر.. ضمن الانهيار السياسي والاقتصادي الذي تعيشه مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وزير الخارجية أمام مجلس الأمن: أليس السجناء الفلسطينيون أسرى لدى دولة الاحتلال؟
قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في "التقرير العالمي 2024" إن الحكومة المصرية قيّدت بشدة الفضاء المدني والحياة العامة، ولم تضمن الحقوق الاقتصادية للمصريين خلال 2023. قلصت السلطات بشكل كبير حرية التعبير والتجمع السلمي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر/كانون الأول، لعرقلة المنافسة الحقيقية.
تضمنت حملة القمع المتواصلة موجات جديدة من الاعتقالات والاحتجاز التعسفي بدوافع سياسية، وعدم التسامح مع الاحتجاجات السلمية، والمحاكمات الجائرة للصحفيين والنشطاء.
أعلنت منظمات حقوقية مصرية من بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، والشبكة المصرية لحقوق الإنسان، عن وفاة السجين السياسي محمد الشربيني علي السيد، 58 عاما ،المحامي بالنقض، من أبناء مركز شربين محافظة الدقهلية داخل محبسه بمستشفى سجن بدر.
وطبقًا للمنظمات، فقد نقل الشربيني إلى مستشفى السجن لعمل مسح ذري بسبب إصابته بانزلاقات غضروفية وكان مصابا بالسرطان أيضا ومنعت إدارة السجن أهله من إدخال الأدوية في الزيارة.
وذكرت المنظمات أن الشربيني مسجون منذ أكثر من سنتين على ذمة القضية 58 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
ويعد الشربيني، ثاني حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر منذ مطلع العام، بعد وفاة النائب البرلماني السابق، عادل رضوان عثمان محمد، من أبناء محافظة الشرقية، داخل محبسه بسجن بدر 3، في الثالث من يناير/كانون الثاني. وكان محبوسا على ذمة المحضر رقم (14) 1513 لسنة 2022 مركز شرطة ديرب نجم.
وسجل العام الماضي، 32 حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، أغلبهم لسجناء سياسيين، توفوا نتيجة الإهمال الطبي وعندم توفّر أولويات الرعاية الصحية والطبية.
